• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (٤٤٩ هـ): «أجمع العلماء أن قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٢)، في زنا الأبكار خاصة» (٣). وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني والحرة الزانية إذا كانا غير محصنين فإن حدهما مائة جلدة» (٤).
وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) في شرحه لحديث العسيف (٥): «فلا خلاف بين علماء المسلمين أن ابنه كان بكرًا، وأن الجلد حد البكر مائة جلدة» (٦). وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): «أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة» (٧).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): «أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة» (٨). وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): «الجلد ثابت بكتاب اللَّه، وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر، وهو غير المحصن» (٩).
وقال العيني (٨٥٥ هـ): «أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة» (١٠). وقال الرحيباني (١٢٤٣ هـ): «إن زنى غير محصن حر جلد مائة
(١) وسبب استثناء زنا المحارم ما روي عن بعض السلف من أن من زنى بامرأة من محارمه فإنه يُقتل، سواء كان محصنا أو غير محصن، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: المحلى (١٢/ ٢٠١)، المغني (٩/ ٥٤)، الفروع (٦/ ٧٢)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٢) سورة النور، آية (٢).
(٣) شرح صحيح البخارى (٨/ ٤٦٧).
(٤) المحلى (١٢/ ١٦٩).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) الاستذكار (٧/ ٤٨٠)، وقال أيضًا في الاستذكار (٧/ ٤٨٥):»وأما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزنا صراحًا، لا كناية، فإذا ثبت على إقراره، ولم ينزع عنه، وكان محصنًا وجب عليه الرجم، وإن كان بكرًا جلد مائة، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء".
(٧) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٧).
(٨) شرح النووي (١١/ ١٨٩).
(٩) فتح الباري (١٢/ ١٥٧).
(١٠) عمدة القاري (٢٤/ ٤١).
(٢) سورة النور، آية (٢).
(٣) شرح صحيح البخارى (٨/ ٤٦٧).
(٤) المحلى (١٢/ ١٦٩).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) الاستذكار (٧/ ٤٨٠)، وقال أيضًا في الاستذكار (٧/ ٤٨٥):»وأما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزنا صراحًا، لا كناية، فإذا ثبت على إقراره، ولم ينزع عنه، وكان محصنًا وجب عليه الرجم، وإن كان بكرًا جلد مائة، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء".
(٧) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٧).
(٨) شرح النووي (١١/ ١٨٩).
(٩) فتح الباري (١٢/ ١٥٧).
(١٠) عمدة القاري (٢٤/ ٤١).
٩ / ٤٠٥