وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): «الحكم بأربعة رجال أحرار، وذلك في حد الزنا واللواط، أما الزنا فبالنص والإجماع» (٤) ونقله عنه ابن قاسم (٥). وقال المرداوي (٨٨٥ هـ): «فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع» (٦).
وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ) في بيان بيِّنة الشهود في الزنا: «أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع» (٧). وقال الشنقيطي (١٣٩٣ هـ): «وأجمع العلماء أن بينة الزنا، لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور» (٨).
ويمكن أن يضاف إليها النقولات التي ذكرت في منع قبول شهادة النساء في الحدود (٩).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (١٠).
• وجه الدلالة: أنه سبحانه ذكر أولًا ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ فجعل المشهود عليه من الإناث، ثم قال: ﴿مِنْكُمْ﴾ أي من الرجال، لأن الآية تقتضي أن يكون
(١) سورة النساء، آية (١٥).
(٢) تفسير القرطبي (٥/ ٨٤).
(٣) شرح مسلم (١١/ ١٩٢).
(٤) الطرق الحكمية (١٣٧).
(٥) حاشية الروض المربع (٧/ ٦٠٦).
(٦) الإنصاف (١٢/ ٧٨).
(٧) نيل الأوطار (٧/ ١٢٦).
(٨) أضواء البيان (٥/ ٣٧٣).
(٩) انظر: المسألة رقم ٣٦ بعنوان: «لا تقبل شهادة النساء في الحدود».
(١٠) سورة النساء، آية (١٥).
(٢) تفسير القرطبي (٥/ ٨٤).
(٣) شرح مسلم (١١/ ١٩٢).
(٤) الطرق الحكمية (١٣٧).
(٥) حاشية الروض المربع (٧/ ٦٠٦).
(٦) الإنصاف (١٢/ ٧٨).
(٧) نيل الأوطار (٧/ ١٢٦).
(٨) أضواء البيان (٥/ ٣٧٣).
(٩) انظر: المسألة رقم ٣٦ بعنوان: «لا تقبل شهادة النساء في الحدود».
(١٠) سورة النساء، آية (١٥).
٩ / ٣٣٧