وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «أجمع المسلمون أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود» (٣). وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): «أجمع المسلمون أنه لا يُقبل في الزنا إلا أربعة» (٤).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): «أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون الأربعة» (٥). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) ضمن شروط شهود الزنا: «أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع ليس فيه اختلاف بين أهل العلم» (٦).
وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): «الحكم بأربعة رجال أحرار، وذلك في حد الزنا واللواط، أما الزنا فبالنص والإجماع» (٧) ونقله عنه ابن قاسم (٨). وقال شمس الدين الزركشي (٧٧٢ هـ): «إن ثبت الزنا بالبينة اعتبر أن يكون أربعة، وهذا إجماع في الجملة والحمد للَّه» (٩).
(١) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٥٤).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٠).
(٣) المغني (١٠/ ١٥٥)، وقال في موضع آخر في المغني (٩/ ٦٤) عند كلامه على شروط الشهود في الزنا: «أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم».
(٤) العدة شرح العمدة (٦٢١).
(٥) شرح مسلم (١١/ ١٩٢).
(٦) الشرح الكبير (١٠/ ١٩٥)، وقال أيضًا (١٠/ ٢٠٧): «كل زِنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود باتفاق العلماء».
(٧) الطرق الحكمية (١٣٧).
(٨) حاشية الروض المربع (٧/ ٦٠٦).
(٩) شرح الزركشي (٣/ ١١٠).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٠).
(٣) المغني (١٠/ ١٥٥)، وقال في موضع آخر في المغني (٩/ ٦٤) عند كلامه على شروط الشهود في الزنا: «أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم».
(٤) العدة شرح العمدة (٦٢١).
(٥) شرح مسلم (١١/ ١٩٢).
(٦) الشرح الكبير (١٠/ ١٩٥)، وقال أيضًا (١٠/ ٢٠٧): «كل زِنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود باتفاق العلماء».
(٧) الطرق الحكمية (١٣٧).
(٨) حاشية الروض المربع (٧/ ٦٠٦).
(٩) شرح الزركشي (٣/ ١١٠).
٩ / ٣٣٣