• وجه الدلالة من النصوص السابقة: النصوص دلت على أن العبد غير مؤاخذ بما يفعله عن طريق الخطأ، وأن اللَّه قد عفى عن أمة محمد -ﷺ- ذلك، ومن زُفَّت إليه امرأة يظنها زوجته، فوقع عليها، غير عالم بأنها لا تحل له، فإنه مخطئ داخل في عموم النصوص السابقة.
الدليل الثاني: عموم الأحاديث الدالة على درء الحدود بالشبهات ومنها:
أولًا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (٢).
ثانيًا: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا) (٣).
• وجه الدلالة: أن وطء الرجل للمرأة التي زُفت إليه وقيل له بأنها امرأته فيه شبهة تدرأ عنه الحد، لكونه يظنها حلالًا له عند وطئها، والحدود تدرأ بالشبهات (٤).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٦٥/ ٢] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الحشفة: الحشفة في اللغة: الحَشَفة -بفتح الحاء والشين- تطلق في اللغة على عدة معان منها:
(١) أخرجه البخاري رقم (٥٩٤٩)، ومسلم رقم (٢٧٤٧).
(٢) أخرجه الترمذي رقم (١٤٢٤).
(٣) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٤٥).
(٤) انظر: المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢٢٧)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٨٤).
(٢) أخرجه الترمذي رقم (١٤٢٤).
(٣) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٤٥).
(٤) انظر: المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢٢٧)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٨٤).
٩ / ٢٨٧