وقال الكمال بن الهمام (٨٦١ هـ): «ومن زُفَّت -أي بعثت - إليه غير امرأته، وقال النساء: هي زوجتك، فوطئها، لا حد عليه وعليه المهر، وهذه إجماعية لا يعلم فيها خلاف» (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٤)، والشافعية (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم النصوص الدالة على عدم العقوبة على الإثم بالخطأ، ومنها:
أولًا: قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٦).
ثانيًا: قول اللَّه تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٧).
وثبت أن اللَّه سبحانه استجاب لهذا الدعاء فقال سبحانه: قد فعلت (٨).
ثالثًا: عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- قال: (إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (٩).
رابعًا: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (للَّه أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من
(١) المغني (٩/ ٥٥).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ١٨٣).
(٣) فتح القدير (٥/ ٢٥٨).
(٤) شرح مختصر خليل (٨/ ٧٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣١٤).
(٥) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٦)، تحفة المحتاج (٥/ ٩١).
(٦) سورة الأحزاب، آية (٥).
(٧) سورة البقرة، آية (٢٨٦).
(٨) صحيح مسلم رقم (١٢٦).
(٩) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٤٥).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ١٨٣).
(٣) فتح القدير (٥/ ٢٥٨).
(٤) شرح مختصر خليل (٨/ ٧٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣١٤).
(٥) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٦)، تحفة المحتاج (٥/ ٩١).
(٦) سورة الأحزاب، آية (٥).
(٧) سورة البقرة، آية (٢٨٦).
(٨) صحيح مسلم رقم (١٢٦).
(٩) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٤٥).
٩ / ٢٨٦