[٦٤/ ٢] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه. — الصفحة ٦٠٩٩

لا يسقط الحد بالاتفاق» (١). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «لو زنى بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد بالاتفاق» (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على ذلك المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الزاني حين فِعله للزنا لم تكن له شبهة تدفع عنه الحد، فإنه زنى بامرأة أجنبية عنه، وإباحة الفرج بعد وجوب الحد لا يُسقط الحد (٧).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٦٤/ ٢] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه.
• المراد بالمسألة: لو زفت امرأة إلى رجل وقالوا له: هذه زوجتك التي عقدتَ عليها، فوطئها بناءً على قولهم أنها زوجته، فتبيَّن أنها ليست كذلك، فإنه لا يُحد حد الزنا.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «لا يختلف اثنان من الأمة أن من دُست إليه غير امرأته فوطئها، وهو لا يدري من هي، يظن أنها زوجته، فلا حد عليه» (٨). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "فإن زُفت إليه غير زوجته وقيل:
(١) البحر الرائق (٥/ ١٣).
(٢) فتح القدير (٥/ ٢٧٧).
(٣) انظر: مواهب الجليل (٦/ ٢٩٣).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٣٨٢)، المجموع (٢٠/ ٢٦).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٧٣)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٤٨).
(٦) انظر: المحلى (١٢/ ١٩٨).
(٧) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٣٠).
(٨) المحلى (١٢/ ٣٧٦).
٩ ‏/ ٢٨٥