• وجه الدلالة: أن الأعرابي دفع كفارة عن ابنه مائة شاة ووليدة، فأبطل النبي -ﷺ- ذلك، وحكَم أنه لا كفارة لما فعل من الزنا، وإنما عليه الحد بالجلد والتغريب -لكونه بكرًا، وعلى المرأة المحصنة الرجم (٢).
الدليل الثالث: عموم النصوص الشرعية الموجبة لحد الزنا، فإن النبي -ﷺ- رجم ماعزًا والغامدية (٣)، والجهنية (٤) -رضي الله عنهم-، واليهودي (٥)، ولم يُنقل أنه دلَّ أحدًا منهم على كفارة عن فعلهم.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم، لعدم المخالف واللَّه تعالى أعلم.
[٦٢/ ٢] من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد.
• المراد بالمسألة: إذا وطئ الرجل امرأة ليست امرأته ولا ملك يمينه، وكان وطؤه لها في قبلها، ولا شبهة له في ذلك، فإنه يُطبق عليه حد الزاني بالرجم إن كان محصنًا، والجلد إن كان غير محصن.
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٥٤٩)، ومسلم رقم (١٦٩٧).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٠٣).
(٣) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٥)، وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم (٢٥٠٢).
(٤) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٦).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٤٢٨٠)، ومسلم رقم (١٧٠٠).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٠٣).
(٣) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٥)، وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم (٢٥٠٢).
(٤) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٦).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٤٢٨٠)، ومسلم رقم (١٧٠٠).
٩ / ٢٨٢