• من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): «الزنا فهو كل وطئ، وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح، ولا ملك يمين، وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام» (١).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة من قبلها حرامًا، ولا شبهة له في وطئها، أنه زانٍ، يجب عليه حد الزنا إذا كملت شروطه» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣) (٤)، والظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء الأسلمي إلى نبي اللَّه -ﷺ- فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي -ﷺ-، فأقبل في الخامسة، فقال: (أنكتها؟) قال: نعم، قال: (حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟) قال: نعم، قال: (كما يغيب المرود (٦) في المكحلة، والرشاء في البئر؟) قال: نعم، قال: (فهل تدري ما الزنا؟) قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا«(٧).
(١) بداية المجتهد (٢/ ٣٥٥).
(٢) المغني (٩/ ٥٣).
(٣) انظر: العناية شرح الهداية (٥/ ٢١٣)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٤٣).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٥)، تحفة المحتاج (٩/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٥) المحلى (١٢/ ١٧١).
(٦) بكسر الميم، هو المِيل الذي يُكتحل به. انظر: تاج العروس مادة (رود) (٨/ ١٢٣).
(٧) أخرجه أبو داود رقم (٤٤٢٨)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٧١٦٤)، وفي سنده عبد الرحمن بن الصامت، وهو مجهول، قال عنه الذهبي في»الميزان«(٢/ ٥٧٠):»لا يُدرى من هذا«، لذا ضعفه الألباني كما في»مشكاة المصابيح" (٣/ ١٤١٢)، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان (١٠/ ٢٤٤).
(٢) المغني (٩/ ٥٣).
(٣) انظر: العناية شرح الهداية (٥/ ٢١٣)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٤٣).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٥)، تحفة المحتاج (٩/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٥) المحلى (١٢/ ١٧١).
(٦) بكسر الميم، هو المِيل الذي يُكتحل به. انظر: تاج العروس مادة (رود) (٨/ ١٢٣).
(٧) أخرجه أبو داود رقم (٤٤٢٨)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٧١٦٤)، وفي سنده عبد الرحمن بن الصامت، وهو مجهول، قال عنه الذهبي في»الميزان«(٢/ ٥٧٠):»لا يُدرى من هذا«، لذا ضعفه الألباني كما في»مشكاة المصابيح" (٣/ ١٤١٢)، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان (١٠/ ٢٤٤).
٩ / ٢٨٣