ويتبيَّن من ذلك أن المراد هو: أنه ليس ثمة كفارة محدَّدة من قبل الشرع على معصية الزنا، أما مسألة كون الحسنات يُذهبن السيئات، وأن مطلق الأعمال الصالحة تُكفِّر الذنب، فهذه مسألة أخرى غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «اتفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من أن يُكفَّر» (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾ (٥).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أوجب على الزاني إقامة الحد عليه، ولم يذكر في ذلك كفارة تُسقط عنه إثم المعصية.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي اللَّه تعالى عنهما أنهما قالا: "إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه-: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (قل) قال: إن ابني
(١) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٣٩).
(٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٧٣).
(٣) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٣٧).
(٤) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (٢٧٨).
(٥) سورة النور، آية (٢).
(٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٧٣).
(٣) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٣٧).
(٤) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (٢٧٨).
(٥) سورة النور، آية (٢).
٩ / ٢٨١