موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٠١٥

• من نقل الإجماع: قال الشافعي (٢٠٤ هـ): «الإجماع يدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه» (١).
وقال يحيى بن أكثم (٢٤٠ هـ) (٢): «اتفق العلماء على أن العبد لا شهادة له»، نقله عنه السرخسي (٣).
وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): «اتفقوا على أن شهادة العبيد لا تصح على الإطلاق، إلا أحمد فإنه أجازها فيما عدا الحدود والقصاص على المشهور من مذهبه» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (٦).
• وجه الدلالة: الآية دلت على أنه يجب على كل من دُعي إلى الشهادة أن يجيب، وقد دل الإجماع على أن العبد لا تلزمه الإجابة؛ لأنه لا يتصرف في نفسه إلا بإذن سيده، فيتحصل من ذلك أن العبد خارج عن الخطاب في الآية وأنه ليس من أهل الشهادة (٧).
(١) الأم (٧/ ٤٦).
(٢) هو أبو محمد، يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن أكثم التميمي الأسيدي المروزي، القاضي، الفقيه، ولي قضاء البصرة، قال ابن حجر: «فقيه صدوق»، مات سنة (٢٤٠ هـ). انظر: الثقات لابن حبان ٩/ ٢٦٥، تهذيب التهذيب ١١/ ١٥٩، لسان الميزان ٧/ ٤٢٩.
(٣) المبسوط (١٦/ ١٢٤)، وقد قال قبل أن ينقل عبارته: «وحكي عن محمد بن سلمة -رضي الله عنه- قال: كان يحيى بن أكثم -رحمه اللَّه تعالى- أعلم الناس باختلاف العلماء رحمهم اللَّه تعالى، وكان إذا قال في شيء اتفق العلماء رحمهم اللَّه تعالى على كذا نزل أهل العراق على قوله».
(٤) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٤١٥).
(٥) انظر: المدونة (٤/ ٥٤١)، المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٩١)، التاج والإكليل (٨/ ٢٦١).
(٦) سورة البقرة، الآية (٢٨٢).
(٧) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٧)، مفاتيح الغيب (٧/ ٩٩)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٣٩).
٩ ‏/ ١٩٩