[٣٠٠/ ٧]: اشتراط الإشهاد على الإقرار — الصفحة ٤٨٥٨

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط البلوغ لصحة الإقرار وذلك لعدم وجود المخالف.

[٣٠٠/ ٧]: اشتراط الإشهاد على الإقرار
• المراد بالمسألة: أنه يجوز الحكم بالإقرار إذا سمع الإقرار في مجلس القاضي شاهدين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه، إذا سمعه معه شاهدان) (٥). ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: (ويحكم بإقرار الخصم في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بغير خلاف) (٦).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان) (٧).
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: (يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان بلا نزاع) (٨).
(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٣)، فتح القدير (٨/ ٣٢٠)، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٥/ ٥٩٠).
(٢) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٧٢)، شرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ١١١).
(٣) الأم (٣/ ٣٩٢)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٥/ ١٠٢).
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٣٩٢).
(٥) المغني (١٠/ ٥٠).
(٦) الطرق الحكمية لابن القيم (١/ ٥١٥).
(٧) المبدع شرح المقنع (٨/ ١٨٣).
(٨) الإنصاف (١١/ ٢٥٠).
٧ ‏/ ٥٦٣