النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة في غير الحد وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٩٦/ ٧]: اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا
• المراد بالمسألة: أن القاضي يحد من أقر بالزنا في أربع مرات مختلفة في مجالس متفرقة إذا ظل متمسكًا بإقراره ولم يتراجع عنه وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره، في أربع مجالس متفرقة -كما ذكرنا في المسألة التي قبلها- وثبت على إقراره حتى أقيم عليه جميع الحد، فإنه قد أقيم عليه الحد الواجب) (٤).
• مستند الإجماع: ما رواه الإمام مالك في الموطأ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَن رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُول اللَّه فَرُجِمَ (٥).
عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه عن رسول اللَّه -ﷺ- أَنَّ رجلًا من أَسْلَمَ شَهِدَ عندهُ بالزِّنَا على نَفْسِهِ أربعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، وكان قد أُحْصِنَ (٦).
(١) الأم (٦/ ٢١٤)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٤/ ١١٤٣).
(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٢٣٣)، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (٤/ ٤/ ٣١٩).
(٣) نيل الأوطار (٧/ ٢٢٩).
(٤) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٦٤).
(٥) موطأ الإمام مالك (٤/ ١٣٩).
(٦) سنن البيهقي الكبرى (١٢/ ٤٤٦) كتب الحدود، باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، الحديث رقم (١٧٣٣٢).
(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٢٣٣)، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (٤/ ٤/ ٣١٩).
(٣) نيل الأوطار (٧/ ٢٢٩).
(٤) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٦٤).
(٥) موطأ الإمام مالك (٤/ ١٣٩).
(٦) سنن البيهقي الكبرى (١٢/ ٤٤٦) كتب الحدود، باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، الحديث رقم (١٧٣٣٢).
٧ / ٥٥٤