موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٨٥٧

المنهاجي الأسيوطي (٨٨٠ هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة -رضي الله عنهم- على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين، لزمه إقراره) (١).
بدر الدين العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (وركنه: ألفاظ فيما يجب به موجب الإقرار، وشرطه: العقل والبلوغ بلا خلاف) (٢).
• مستند الإجماع: ما روي عن عليّ -رضي الله عنه- سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه» (٣).
ما روي عن عائشةَ، عنِ النبيّ -ﷺ- قالَ: «رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتى يعقلَ» (٤).
وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (٥).
• وجه الدلالة: أن الأحاديث السابقة تدل على أن المؤاخذة مرتبطة بالبلوغ، ومن ذلك الإقرار فهو لا يعتبر إلا إذا كان المقر بالغًا (٦).
(١) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (١/ ٢١).
(٢) البناية في شرح الهداية (٩/ ٤٢٨).
(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٧٨) الحديث رقم (١٤٢٤)، مسند الإمام أحمد (١/ ١٨٧) الحديث رقم (٩٤٣).
(٤) سنن الدارمي (٢/ ١٧١) رقم (٢٢٩٨)، ونحوه أخرجه أبو داود (١٢/ ٧٢) الحديث رقم (٤٣٩٣).
(٥) صحيح البخاري (٦/ ٣٢٣) كتاب المحاربون، باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ.
(٦) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٥/ ٥٩٠).
٧ ‏/ ٥٦٢