أن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ واستثناء الكل رفع الكل فلو صح صار الكلام كله لغوًا غير مفيد (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٣)، والمالكية، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة استثناء الكل وذلك لعدم وجود المخالف.
[٣٠٥/ ٨]: جواز استثناء الأقل في الإقرار
• المراد بالمسألة: أن المقر إذا أقر ثم استثنى من إقراره القليل جاز له ذلك، كأن يقر بمائة درهم إلا خمسة دراهم فيكون أقر بخمسة وتسعون، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن استثناء الأقل من جنسه «في الإقرار» بعد أن يبقى الأكثر جائز) (٥).
عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا أقر بشيء واستثنى الأقل منه صح استثناؤه) (٦).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (فإذا استثنى الأقل من الأكثر، فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى) (٧).
(١) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٨/ ٢٦٨).
(٢) المغني (٣٤٠).
(٣) المبسوط (٦/ ٨٨) العناية شرح الهداية (٤/ ١٢٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٣٦)، فتح القدير (٤/ ١٢٦)، البداية (٤/ ١٢٠)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٣/ ٤١٠).
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٣/ ١٨٧)، المبدع شرح المقنع (٧/ ٣٠٥).
(٥) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٦٤).
(٦) الإفصاح (٢/ ٢٢٨).
(٧) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٩٩).
(٢) المغني (٣٤٠).
(٣) المبسوط (٦/ ٨٨) العناية شرح الهداية (٤/ ١٢٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٣٦)، فتح القدير (٤/ ١٢٦)، البداية (٤/ ١٢٠)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٣/ ٤١٠).
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٣/ ١٨٧)، المبدع شرح المقنع (٧/ ٣٠٥).
(٥) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٦٤).
(٦) الإفصاح (٢/ ٢٢٨).
(٧) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٩٩).
٧ / ٥٧٢