[٢٥٣/ ٦]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه — الصفحة ٤٧٧٧

إسماعيل بن إسحاق أي القاضي المالكي المذهب رجلًا في حق لرجلين يمينًا واحدة فأجمع فقهاء زماننا على أنه خطأ) (١).
• مستند الإجماع: أن حق كل منهم غير حق البقية، وهو منكر للجميع، فلزمته اليمين لكل واحد منهم على حده (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٥٣/ ٦]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه
• المراد بالمسألة: أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكّماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من طلب القاضي أو من حكماه على أنفسهما له بأداء اليمين مرة أخرى، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب) (٥).
• مستند الإجماع: لم أعثر في هذه المسألة على مستند للإجماع فيما وقفت عليه من كتب العلماء.

(١) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٩/ ٤٥١).
(٢) منار السبيل (٢/ ٥٠٣).
(٣) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (١٤/ ١٣٨).
(٤) المسائل الفقهية من كتاب الروايتبن والوجهين (٢/ ٢٠٥)، فقه حنبلي (٦/ ٥٣٢)، الإنصاف (١٢/ ١١١)، دليل الطالب (١/ ٣٥٢)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (٢/ ٦٨٧)، منار السبيل (٢/ ٥٠٣).
(٥) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٦٢).

٧ ‏/ ٤٨٠