• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من قال عبد فلان حر إن فعلت كذا ففعل فليس بشيء لعدم وجود المخالف.
[٢٤٨/ ٦]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم
• المراد بالمسألة: أن يحلف الرجل على شيء وهو يظن صحة ما حلف عليه، ثم يتبين له خطأ ما حلف عليه، فهو غير آثم، وقد نقل الإجماع على ذلك، وإن اختلفوا في وجوب الكفارة.
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (والرجل إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو مخطئ قطعًا ولا إثم عليه باتفاق) (٨).
(١) المغني (١٣/ ٤٣٥).
(٢) شرح فتح القدير (٥/ ١٣).
(٣) الاستذكار (٦/ ١٨٥).
(٤) حاشية رد المحتار (١٣/ ٨٢١)، شرح فتح القدير (٥/ ١٣).
(٥) الذخيرة للقرافي (١١/ ١٠٧)، المدونة الكبرى (٢/ ٣٦١)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٤٣٥)، القوانين الفقهية لابن جزي (٣٩٤).
(٦) مغني المحتاج (٤/ ٦٢٣ - ٦٢٤)، حاشية البيجوري (٢/ ٦٨١)، مختصر المزني (٤١٧).
(٧) الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (١١/ ١٩٥)، الفروع لابن مفلح (٦/ ٣١٠).
(٨) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢١٠)، ومنهاج السنة (٥/ ٩٠).
(٢) شرح فتح القدير (٥/ ١٣).
(٣) الاستذكار (٦/ ١٨٥).
(٤) حاشية رد المحتار (١٣/ ٨٢١)، شرح فتح القدير (٥/ ١٣).
(٥) الذخيرة للقرافي (١١/ ١٠٧)، المدونة الكبرى (٢/ ٣٦١)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٤٣٥)، القوانين الفقهية لابن جزي (٣٩٤).
(٦) مغني المحتاج (٤/ ٦٢٣ - ٦٢٤)، حاشية البيجوري (٢/ ٦٨١)، مختصر المزني (٤١٧).
(٧) الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (١١/ ١٩٥)، الفروع لابن مفلح (٦/ ٣١٠).
(٨) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢١٠)، ومنهاج السنة (٥/ ٩٠).
٧ / ٤٧٤