النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة على من حنث حلفه باسم من أسماء اللَّه عز وجل الحسنى والتي لا يسمى بها سواه وذلك لعدم وجود المخال.
[٢٤٧/ ٦]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
• المراد بالمسألة: إن قال الحالف إن عبد فلان حر، أو زوجة فلان طالق، إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق العبد، ولم تطلق المرأة. وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (فإن قال عبد فلان حر إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق العبد بغير خلاف، لأنه لا يعتق بإعتاقه ناجزًا فلا يعتق بالتعليق أولى) (٥).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (وإِذا قال: عبد فلان حر لأَفعلن، فليس بشيء) أي: فلغو، وكذا إِن علقه، لأَن تعليق الشيء بالشرط أثره أن يصير عند الشرط كالمطلق، وإذا كان المطلق لا يوجب شيئًا، فكذا المعلق، ولا يعتق العبد إِذا حنث بغير خلاف) (٦).
(١) شرح فتح القدير (٥/ ٦٧)، المبسوط (٨/ ١٣١)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ١٠)، حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٣/ ٧٠٠).
(٢) المدونة الكبرى (٢/ ٢٩)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٦٣٠)، الاستذكار (٥/ ١٨١)، المقدمات لابن رشد (١/ ٤٠٦)، القوانين الفقهية لابن جزي (١٨١).
(٣) مختصر المزني (٣٨١)، الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٢٥٥)، حلية العلماء للشاشي (٢/ ٩٨٠).
(٤) شرح منتهى الإيرادات (٣/ ٤٣٧)، الفروع لابن مفلح (٦/ ٣٠١).
(٥) المغني (١٣/ ٤٣٥).
(٦) المبدع شرح المقنع (٩/ ٢٧٢).
(٢) المدونة الكبرى (٢/ ٢٩)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٦٣٠)، الاستذكار (٥/ ١٨١)، المقدمات لابن رشد (١/ ٤٠٦)، القوانين الفقهية لابن جزي (١٨١).
(٣) مختصر المزني (٣٨١)، الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٢٥٥)، حلية العلماء للشاشي (٢/ ٩٨٠).
(٤) شرح منتهى الإيرادات (٣/ ٤٣٧)، الفروع لابن مفلح (٦/ ٣٠١).
(٥) المغني (١٣/ ٤٣٥).
(٦) المبدع شرح المقنع (٩/ ٢٧٢).
٧ / ٤٧٣