النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من أقسم على التراخي حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢١٩/ ٦] اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا
• المراد بالمسألة: أن اليمين إذا لم يقتطع بتا مال أحد، ولم يحلف بتا على مال، فإنها ليست يمين غموس، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع بتا مال أحد، ولم يحلف بها على مال، فإنها ليست اليمين الغموس التي ورد فيها الوعيد) (٤).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن عمرو قال جاء أعرابي إلى النبي -ﷺ- فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ». قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ «ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ». قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ». قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ «الَّذِى يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ» (٥).
• وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة أن اليمين الغموس هي التي يقطتع بها مال، بنص قوله: قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ «الَّذِى يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ» (٦).
(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٧).
(٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٩/ ٢٤٢).
(٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ١٧٤).
(٤) التمهيد (٢٠/ ٢٦٧).
(٥) صحيح البخاري (٦/ ٢١٣) الحديث رقم (٦٩٢٠).
(٦) صحيح البخاري (٦/ ٢١٣) الحديث رقم (٦٩٢٠).
(٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٩/ ٢٤٢).
(٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ١٧٤).
(٤) التمهيد (٢٠/ ٢٦٧).
(٥) صحيح البخاري (٦/ ٢١٣) الحديث رقم (٦٩٢٠).
(٦) صحيح البخاري (٦/ ٢١٣) الحديث رقم (٦٩٢٠).
٧ / ٤٢٥