[٢٢٣/ ٦]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين — الصفحة ٤٧٢٨

• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (١)، والحنابلة (٢)، والشوكاني (٣).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعي ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٢٣/ ٦]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين
• المراد بالمسألة: أن الاستثناء الذي يحل اليمين يجب أن يكون متصلا باليمين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: سفيان الثوري (١٦١ هـ) حيث قال: (إن اتصل الكلام فله استثناؤه، وإن قطعه وسكت ثم استثنى، فلا استثناء له، والناس عليه) (٤).
أبو عيسى الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث قال: (والعملُ على هذا عند أكْثرَ أهلِ العلمِ مِن أصحابِ النبيِّ وغيرِهم ولا نعلم لهم مخالفًا أنَّ الاستثناءَ إذا كانَ موصولًا باليمينِ فلا حِنْثَ عليهِ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ والأوزاعيِّ ومالكِ بن أنسٍ وعبدِ اللَّه بنِ المباركِ والشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ) (٥).
الخطابي (٣٣٨ هـ) حيث قال: الم يختلف العلماء في أن استثناءه إذا كان متصلًا بيمينه، فإنه لا يلزمه كفارة) (٦).
(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ٢٤٩).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٦)، دليل الطالب (١/ ٣٢٩)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (٢/ ٦٤٢)، منار السبيل في شرح الدليل (٢/ ٤٤١) مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى (١٤/ ٢١١).
(٣) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (٩/ ٥٩).
(٤) مصنف عبد الرزاق (٥/ ٥١٨).
(٥) سنن الترمذي، (٥/ ٩١) حديث رقم (١٥٣٤).
(٦) معالم السنن (٤/ ٤٨).
٧ ‏/ ٤٣١