[١٧٩/ ٥]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع — الصفحة ٤٦٥٨

الأصل عدمه، وإن كانت للعبد بينة حكم بها ويقبل فيه شاهدان عدلان بلا خلاف) (١).
عبد الرحمن بن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث قال: (فإن كانت للعبد بينة حكم بها، ويقبل شاهدان عدلان، بغير خلاف) (٢).
ابن مفلح (٨٨٥ هـ) حيث قال: (ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين. . . . بغير خلاف) (٣).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].
• وجه الدلالة: عموم الآيتين السابقتين يفيد اشتراط شاهدين إذا أنكر السيد أنه دبر عبده (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٧٩/ ٥]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع
• المراد بالمسألة: الشهادة بالتسامع: هي ما يشهد به الشاهد مما علمه

(١) المغني (١٤/ ٤٤١).
(٢) الشرح الكبير مع المغني (١٢/ ٣٢٩).
(٣) المبدع شرح المقنع (٦/ ٣٣٣).
(٤) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٤٧٦).
(٥) شرح فتح القدير (٤/ ٤٦٢).
(٦) حاشية العدوي على الخرشي (٨/ ٥٠).
(٧) البيان (٨/ ٤٠٢).
(٨) الإنصاف (٧/ ٤٤٤)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٤٧٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩٧).

٧ ‏/ ٣٦١