• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف ببرأ وفجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام) (١).
ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: (وإذا كان المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام) (٢).
أبو عبد اللَّه ابن الأزرق (٨٩٦ هـ) نقلا عن ابن فرحون المالكي حيث قال: (الحالة الثالثة: أن يجهل أمره في البراءة منها، أو الاتصاف بمثلها، فهذا يحبس، حتى ينكشف حاله. قال ابن فرحون: وهذا حكمه عند عامة علماء الإسلام) (٣).
• مستند الإجماع: ما روي عن بهز بن حَكِيمٍ، عنْ أَبِيهِ عنْ جَدَّهِ، أنَّ النبيَّ حَبَسَ رَجُلًا في تُهْمَةِ ثُم خَلَّى عَنْهُ (٤). وما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي حبس رجلًا في تهمة يومًا وليلة استظهارًا واحتياطًا (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنابلة (٦)، وابن حزم (٧)،
(١) مجموع الفتاوي (٣٥/ ٣٩٦).
(٢) الطرق الحكمية لابن القيم (١/ ٢٦٦).
(٣) بدائع السلك في طبائع الملك (٢/ ٥٤).
(٤) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٦٩) رقم (١٤١٦) سنن النسائي الكبرى (٤/ ٣٢٨) الحديث رقم (٧٣٦٤). قال الألباني فى المشكاة، حديث حسن (٣٧٨٥)
(٥) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٤/ ١١٥) كتاب الأحكام، حبس الرجل في التهمة احتياطًا، الحديث رقم (٧١٤٢).
(٦) الفروع (٦/ ٤٧٩)، المبدع شرح المقنع (١٠/ ٤٧)، الإنصاف (١١/ ٢٢١).
(٧) المحلى بالآثار (١٢/ ٢٣).
(٢) الطرق الحكمية لابن القيم (١/ ٢٦٦).
(٣) بدائع السلك في طبائع الملك (٢/ ٥٤).
(٤) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٦٩) رقم (١٤١٦) سنن النسائي الكبرى (٤/ ٣٢٨) الحديث رقم (٧٣٦٤). قال الألباني فى المشكاة، حديث حسن (٣٧٨٥)
(٥) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٤/ ١١٥) كتاب الأحكام، حبس الرجل في التهمة احتياطًا، الحديث رقم (٧١٤٢).
(٦) الفروع (٦/ ٤٧٩)، المبدع شرح المقنع (١٠/ ٤٧)، الإنصاف (١١/ ٢٢١).
(٧) المحلى بالآثار (١٢/ ٢٣).
٧ / ١٤٣