ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (واتفق أهل العلم جميعًا على أن الواجب على حاكم رفع إليه حكم -قد خالف الكتاب والسنة والاتفاق- أن يبطله ولا يجيزه) (٣).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (المسلمون متفقون على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل اللَّه في القرآن) (٤). . وقال في موضع آخر: (ولهذا اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصًا أو إجماعًا فهو منقوض) (٥).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩].
• وجه الدلالة: كما قال الشافعي: فأعلم اللَّه نبيه -ﷺ- أن فرضًا عليه وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل، والعدل إتباع حكمه جل وعلا المنزل (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٧)،
(١) كتاب مراتب الاجماع لابن حزم (٥٦).
(٢) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٥٨).
(٣) التمهيد (٩/ ٩١).
(٤) منهاج السنة (٥/ ٥٠٨٤).
(٥) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٩).
(٦) الأم (٧/ ٩٨).
(٧) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٢).
(٢) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٥٨).
(٣) التمهيد (٩/ ٩١).
(٤) منهاج السنة (٥/ ٥٠٨٤).
(٥) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٩).
(٦) الأم (٧/ ٩٨).
(٧) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٢).
٧ / ٧٧