موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٣٦٥

وهذه الأحاديث نص في المسألة.
٤ - ولأن الرشوة أخذ مال على حرام، فكان حراما كمهر البغي، لأنه إن أخذ الرشوة ليحكم بغير الحق، فالحكم بغير الحق محرم، وكذلك الأخذ عليه، وإن أخذ الرشوة ليوقف الحكم، فإن إمضاء الحكم واجب عليه، فحرم الأخذ على إيقافه، وإن أخذ الرشوة ليحكم بالحق، لم يجز، لأنه يأخذ الرزق من الإمام، فلم يجز أن يأخذ عوضًا آخر، وكذلك العامل يأخذ رزقه من بيت المال فلا يجوز له أن يأخذ عوضًا مقابل عمله المفروض عليه (١).
• الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على تحريم أخذ القاضي للرشوة وذلك لعدم وجود المخالف.
= والحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٢/ ٢٤٩) باب ذم الرشوة، من ككتاب القضاء والشهادات (ح ٣١٣٢) كلهم من حديث عبد اللَّه بن عمرو (رضي الله عنه) مرفوعًا، وقال المنذري: رواه الطبراني ورجاله معروفون، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات، ورواه البزار أيضًا عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٩٩) وفيه من لم أعرفه.
(١) المهذب (٣/ ٣٨١)، وشرحه المجموع (٢٢/ ٣٣٤).
(٢) شرح أدب القاضي (ص ٩٤)، المبسوط (١٦/ ٦٧)، تحفة الفقهاء (٣/ ٦٤٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٥٠).
(٣) مواهب الجليل (٨/ ١١٥)، التاج والإكليل (٨/ ١١٣) المطبوع مع المواهب.
(٤) روضة الطالبين (٩/ ٣٠٢)، أدب القاضي لإبن القاضي (١/ ١١٤)، المهذب (٣/ ٣١٨).
(٥) منتهى الإرادات (٥/ ٢٧٢)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٠٥).
٧ ‏/ ٦٣