• مستند نفي الخلاف: ما رواه عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه مرفوعًا، أن النبي -ﷺ- قال: «من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (٣)» (٤).
• وجه الدلالة: أن الحديث دلّ على أن ما يأخذه القاضي من غير بيت مال المسلمين يعد غلولًا وخيانة (٥).
٢ - ما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: «لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا» (٦). وهذا نص في المسألة.
٣ - أن القضاء طاعة، كالصلاة ونحوها، وأخذ الأجرة على الطاعة لا يجوز (٧).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الحنفية (٨)،
(١) المغني (١٤/ ١٠).
(٢) الشرح الكبير (٢٨/ ٢٨١).
(٣) الغلول: الخيانة. انظر: مادة «غلّ» في القاموس المحيط (١/ ٣٠١). قال ابن الأثير: (قد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها، يقال غلّ في المغنم يغلّ غلولًا فهو غال، وكل من خان في شيء خفية فقد غلّ) انظر النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٨٠).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والأمارة والفيء، باب أرزاق العمال، حديث رقم (٢٩٤٣)، (٥/ ٣٣) وكذا القزويني في مشكاة المصابيح، كتاب الأمارة والقضاء، باب أرزاق الولاة وهداياهم (٢/ ١١٠٧)، وقال الألباني: إسناده صحيح (٤/ ١٨٨).
(٥) أدب القاضي لابن القاضي (١/ ١٠٨).
(٦) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(٧) شرح أدب القاضي (ص ٨٠ - ٨٢)، المهذب (٣/ ٣٧٧).
(٨) المبسوط (١٦/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٥٦)، الاختيار (٢/ ٨٢)، فتح القدير (٧/ ٢٣٩).
(٢) الشرح الكبير (٢٨/ ٢٨١).
(٣) الغلول: الخيانة. انظر: مادة «غلّ» في القاموس المحيط (١/ ٣٠١). قال ابن الأثير: (قد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها، يقال غلّ في المغنم يغلّ غلولًا فهو غال، وكل من خان في شيء خفية فقد غلّ) انظر النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٨٠).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والأمارة والفيء، باب أرزاق العمال، حديث رقم (٢٩٤٣)، (٥/ ٣٣) وكذا القزويني في مشكاة المصابيح، كتاب الأمارة والقضاء، باب أرزاق الولاة وهداياهم (٢/ ١١٠٧)، وقال الألباني: إسناده صحيح (٤/ ١٨٨).
(٥) أدب القاضي لابن القاضي (١/ ١٠٨).
(٦) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(٧) شرح أدب القاضي (ص ٨٠ - ٨٢)، المهذب (٣/ ٣٧٧).
(٨) المبسوط (١٦/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٥٦)، الاختيار (٢/ ٨٢)، فتح القدير (٧/ ٢٣٩).
٧ / ٥٨