• الخلاف في المسألة: نقل عن بعض الحنفية أنهم يرون أن الإجتهاد شرط ندب واستحباب لا شرط جواز، حيث قال الكاساني: (وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام: فهل هو شرط جواز؟ عندنا ليس بشرط الجواز، بل شرط ندب واستحباب) (٣).
• دليل هذا الرأي: القياس على حكم القاضي المجتهد برأي المقومين، لأن الغرض منه فصل الخصائم، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز، كما يحكم بقول المقومين (٤).
النتيجة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط كون القاضي مجتهدًا وذلك لوجود المخالف.
(١/ ١٠): اشتراط تقوى وورع وسلامة اعتقاد القاضي
• المراد بالمسألة: أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه، عالم بأحكام الكتاب والسنة والإجماع، حسن الدين، سالم الاعتقاد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من لم يكن محجورًا، وكان بالغًا حسن الدين، سالم الاعتقاد، حرًا غير معتق، عالمًا بالحديث والقرآن، والنظر والإجماع والاختلاف، لم يبلغ الثمانين، جائز أن يولى القضاء) (٥).
(١) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٤/ ٢٧٨)، حاشية القليوبي وعميرة (٤/ ٢٩٧).
(٢) المغني (١٠/ ٣٦).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣).
(٤) المغني (١٠/ ٣٦)،
(٥) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٥٦).
(٢) المغني (١٠/ ٣٦).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣).
(٤) المغني (١٠/ ٣٦)،
(٥) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٥٦).
٧ / ٥٣