موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٣٥٤

• وجه الدلالة: فعلم أن الحق كتاب اللَّه، ثم سنة نبيه -ﷺ- فليس لمفت ولا لحاكم أن يفتي ولا يحكم حتى يكون عالما بهما ولا أن يخالفهما ولا واحدا منهما بحال فإذا خالفهما فهو عاص للَّه عز وجل وحكمه مردود (١).
٢ - ما رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي -ﷺ- أنه قال «القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجل عرف الحق، وقضى به، فهو في الجنة، ورجل عرف الحق، فلم يقض به، وجار في الحكم، فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل، فهو في النار» (٢)
• وجه الدلالة: أن العامي يقضي على الجهل، ولأن الحكم آكد من الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام، ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا، فالحكم أولى (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٤)، والمالكية (٥)،
(١) الأم (٧/ ٩٨).
(٢) أخرجه الترمذى في سننه (٤/ ٤٥٧) كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول اللَّه في القضاة، الحديث رقم (١٣٢٠)، سنن أبو داوود (٩/ ٤٨٧) كتاب القضاء، باب في القاضي يخطئ، الحديث رقم (٣٥٧٤) سنن البيهقي الكبرى (١٥/ ٩٧) كتاب أدب القاضي، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل، الحديث رقم (٢٠٧٩٧)، سنن النسائي الكبرى (٣/ ٤٦١) كتاب أدب القاضي، ذكر ما أعد اللَّه تعالى للحاكم الجاهل، الحديث رقم (٥٨٨٤)، سنن ابن ماجة (٢/ ٧٧٦) كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، الحديث رقم (٢٣٨١). وقال الألباني فى إرواء الغليل حديث صحيح (٢٦١٤).
(٣) المغني (١٠/ ٣٦).
(٤) المبسوط (١٦/ ٦٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٤٠)، فتح القدير (٧/ ٢٥٢).
(٥) المدونة (٤/ ٧).
٧ ‏/ ٥٢