• مستند الإجماع: أن القاضي إن لم يكن حسن الدين سالم الاعتقاد ورع، جاز أن يجور في الحكم (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب تقوى وورع وسلامة اعتقاد القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.
(١) فتح الباري (١٥/ ٤٥).
(٢) نيل الأوطار (٩/ ١٥٦).
(٣) المغني (١٤/ ٥).
(٤) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٥٠٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ١١٨).
(٥) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٨/ ٨٢).
(٦) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٩/ ١٠٧).
(٧) المغني (١٤/ ٥).
(٢) نيل الأوطار (٩/ ١٥٦).
(٣) المغني (١٤/ ٥).
(٤) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٥٠٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ١١٨).
(٥) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٨/ ٨٢).
(٦) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٩/ ١٠٧).
(٧) المغني (١٤/ ٥).
٧ / ٥٤