النتيجة: صحة ما نُقل من الإجماع على اشتراط كون القاضي مسلمًا وذلك لعدم وجود المخالف.
[٧/ ١]: اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسلم
• المراد بالمسألة: أنه إذا تقاضى مسلم وغير مسلم فلا يفصل بينهما إلا قاضٍ مسلم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ): (الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما بين أهل الكتاب ولا يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم وأنهم لا يلزمون أنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم وبين مسلم حكموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه بحال) (٤).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١].
• وجه الدلالة: أنه لا سبيل أعظم من القضاء، لأن القصد به فصل
(١) أسني المطالب شرح روض الطالب (٤/ ٢٧٨)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٥/ ٢١٦)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/ ١٠٦)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٢٣٨)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (٥/ ٣٣٧)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/ ٣٧٩)، الأحكام السلطانية للماوردي (٨٣).
(٢) الفروع لابن مفلح (٦/ ٤٢١)، الإنصاف (١١/ ١٦٧)، كشاف القناع على متن الإقناع (٦/ ٢٩٤) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/ ٤٦٦)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٥٣).
(٣) المحلى بالآثار (٨/ ٤٢٧).
(٤) الأم (٧/ ٤٤).
(٢) الفروع لابن مفلح (٦/ ٤٢١)، الإنصاف (١١/ ١٦٧)، كشاف القناع على متن الإقناع (٦/ ٢٩٤) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/ ٤٦٦)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٥٣).
(٣) المحلى بالآثار (٨/ ٤٢٧).
(٤) الأم (٧/ ٤٤).
٧ / ٣٩