موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة (ص ١ ‏/ ٤١٥)

بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل. . .، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة، كعثمان، وأبيّ، ومن بعدهم، كالأعمش، وداود، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا» (١).
الحصكفي (١٠٨٨ هـ) حيث يقول: «وإن لم ينزل -بأن أولج ولم ينزل- منيًّا بالإجماع» أي: يجب وإن لم ينزل (٢).
وأقره ابن عابدين في حاشيته على كلامه (٣).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: «وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة، والعترة، والفقهاء، وجمهور الصحابة والتابعين، ومن بعدهم» (٤).
وهذا ليس فيه حكاية إجماع صريح، إلا أن قوله: «والفقهاء» من ألفاظ الإجماع الضعيفة.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو بكر، وعمر بعد رجوعه، وعثمان، وعلي، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبو هريرة (٥)، وسهل بن سعد، والنعمان بن بشير -رضي الله عنهم-، وشريح، وعكرمة، وعبيدة (٦)، وابن حزم (٧).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -ﷺ- قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب عليه الغسل» (٨)، وفي لفظ: «وإن لم ينزل» (٩).
٢ - حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان، فقد وجب الغسل» (١٠).

(١) «الإعلام» (٢/ ٨٨).
(٢) «الدر المختار» (١/ ١٦٢) مع الحاشية.
(٣) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٦٢).
(٤) «نيل الأوطار» (١/ ٢٧٦).
(٥) «المصنف» (١/ ١٠٨)، و«الاستذكار» (١/ ٢٦٩).
(٦) «المصنف» (١/ ١٠٩).
(٧) «المحلى» (١/ ٢٤٩).
(٨) هذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، (ح ٢٨٧)، (١/ ١١٠)، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، (ح ٣٤٨)، (١/ ٢٧١).
(٩) مسلم كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، (ح ٣٤٨)، (١/ ٢٧١).
(١٠) سبق تخريجه.

١ ‏/ ٤١٥