• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: ما ثبت عنه -ﷺ- أنه كان يختار من الغنيمة شيئًا منها؛ فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كانت صفية من الصفي» (٦).
• ووجه الدلالة: إخبار عائشة بأن الرسول -ﷺ- كان يصطفي من الغنيمة، ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم اصطفاء شيءٍ من الغنيمة، فدل على اختصاصه -ﷺ- به؛ إذ لا يعقل تواطؤهم على ترك السنة (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك أبو ثور، وقال: للإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي -ﷺ-.
وقد أشار ابن قدامة إلى قول أبي ثور وما تمسك به بقوله: (قال أحمد: الصفي إنما كان للنبي -ﷺ- خاصة لم يبق بعده، ولا نعلم مخالفًا لهذا إلا أبا ثور؛ فإنه قال: إن كان الصفي ثابتًا للنبي -ﷺ- فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي -ﷺ-، ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس، فجمع بين الشك فيه في حياة النبي -ﷺ- ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا سبق أبا ثور إلى هذا القول) (٨).
(١) «المغني» (٩/ ٢٩١)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ١٣٣)، و«المبدع» (٣/ ٣٦٣)، و«الخصائص الكبرى» (٢/ ٤٢١)، و«كشاف القناع» (٣/ ٨٤)، و«مختصر الإنصاف» (١/ ٣٨٤)، و«منح الجليل» (٣/ ٢٥١).
(٢) انظر: «المبسوط» (٣/ ٣١)، و«الاختيار لتعليل المختار» (٤/ ٢٩٣).
(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٣/ ٣١)، و«منح الجليل» (٣/ ٢٥١).
(٤) انظر: «روضة الطالبين» (٧/ ٧).
(٥) انظر: «المغني» (٩/ ٢٩١)، و«كشاف القناع» (٣/ ٨٤).
(٦) أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب الخراج والإمارة، باب ما جاء في سهم الصَّفي (٣/ ١٥٢ برقم ٢٩٩٤)، وابن حبان في «صحيحه» (١١/ ١٥٢ رقم ٤٨٢٢)، قال الحافظ فى «فتح الباري» (٧/ ٤٧٩): «صححه أحمد وابن حبان والحاكم».
(٧) انظر: «المغني» (٩/ ٢٩١).
(٨) المصدر السابق.
(٢) انظر: «المبسوط» (٣/ ٣١)، و«الاختيار لتعليل المختار» (٤/ ٢٩٣).
(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٣/ ٣١)، و«منح الجليل» (٣/ ٢٥١).
(٤) انظر: «روضة الطالبين» (٧/ ٧).
(٥) انظر: «المغني» (٩/ ٢٩١)، و«كشاف القناع» (٣/ ٨٤).
(٦) أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب الخراج والإمارة، باب ما جاء في سهم الصَّفي (٣/ ١٥٢ برقم ٢٩٩٤)، وابن حبان في «صحيحه» (١١/ ١٥٢ رقم ٤٨٢٢)، قال الحافظ فى «فتح الباري» (٧/ ٤٧٩): «صححه أحمد وابن حبان والحاكم».
(٧) انظر: «المغني» (٩/ ٢٩١).
(٨) المصدر السابق.
٦ / ٢١٠