[٣٠ - ٢٢٠] مس الذكر بالعضد لا ينقض الوضوء — الصفحة ٣٨٢

يلاحظ فيما سبق؛ قيدُ النية لها جميعا، حتى لا ندخل فى تفصيلات تخرجنا عن أصل المسألة (١).
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «إذا أحدث أحداثًا متَّفقة، أو مختلفة؛ كفاه وضوء واحد بالإجماع» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أنس -رضي الله عنه- «أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد» (٧).
• وجه الدلالة: حيث فيه أنه يغتسل غسلًا واحدًا بعد عدة مسببات للغسل، ويقاس عليه الوضوء من باب أولى، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - الاستدلال بأحاديث وصف غسل النبي -ﷺ- من الجنابة (٨)، حيث فيها أنه عليه الصلاة والسلام يغتسل غسلًا واحدًا، ولم يأت حديث واحد يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل غسلين مرة واحدة، مع أنه يجب الغسل من شيئين: التقاء الختانين، والإنزال، فدل على إجزاء الغسل الواحد عن الموجبات المتعددة، وهكذا الوضوء من باب أولى، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٠ - ٢٢٠] مس الذكر بالعضد لا ينقض الوضوء:
إذا مس المتوضئ ذكرَه بعضده -وهذا متصوَّر في بعض الحالات- فإنه لا يأخذ
(١) انظر «التاج والإكليل» (١/ ٣٤١).
(٢) «المجموع» (١/ ٤٩٦).
(٣) «فتح القدير» (١/ ٣٨٧).
(٤) انظر «التاج والإكليل» (١/ ٣٤١)، و«شرح الخرشي» (١/ ١٢٩).
(٥) «المغني» (١/ ٢٩٢).
(٦) «المحلى» (١/ ٢٩٠).
(٧) البخاري كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، (ح ٢٨٠)، (١/ ١٠٩)، مسلم كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، (ح ٣٠٩)، (١/ ٢٤٨)، واللفظ له.
(٨) وقد سبق ذكر بعضها، وستأتي أيضًا.
١ ‏/ ٣٨٤