• وجه الدلالة: فيه إيجاب إنفاق الفضل من الأموال (٢).
الدليل الثالث: حديث عَلِيِّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «إِنَّ اللَّه فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ المُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ تُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا إِلَّا لمَا يَصْنَعُ أغْنِيَاؤُهُمْ، أَلا وَإِنَّ اللَّه عز وجل يُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا، ثم يُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» (٣).
• وجه الدلالة: أن في مال الأغنياء حقًّا للفقراء عند حاجتهم إليه على سبيل الوجوب؛ لقوله -ﷺ-: «إِنَّ اللَّه فَرَضَ»؛ فدل ذلك على جواز أن يُفرض على الأغنياء ما يسد حاجة الفقراء عند عدم كفاية الزكاة.
الدليل الرابع: حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ أَصحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِي -ﷺ- قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ». وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِي -ﷺ- بِعَشَرَةٍ (٤).
• وجه الدلالة: قال ابن حجر: «فيه جواز التوظيف في المخمصة، أي: حال الجوع الشديد» (٥).
• من خالف الإجماع: ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجب في المال
(١) أخرجه مسلم، كتاب اللقطة، باب: استحباب المواساة بفضول المال (٣/ ١٣٥٤) رقم (١٧٢٨).
(٢) عمدة القاري (٩/ ٥٤).
(٣) أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٢٧٥) رقم (٤٥٣)، والأوسط (٤/ ٤٨) رقم (٣٥٧٩)، وقال: «تفرد به ثابت بن محمد الزاهد». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٢): «ثابت من رجال الصحيح، وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام». يُنظر: الترغيب والترهيب للمنذري (١/ ٣٠٦).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام (٤/ ١٩٤) رقم (٣٥٨١).
(٥) فتح الباري (٦/ ٦٠٠).
(٢) عمدة القاري (٩/ ٥٤).
(٣) أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٢٧٥) رقم (٤٥٣)، والأوسط (٤/ ٤٨) رقم (٣٥٧٩)، وقال: «تفرد به ثابت بن محمد الزاهد». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٢): «ثابت من رجال الصحيح، وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام». يُنظر: الترغيب والترهيب للمنذري (١/ ٣٠٦).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام (٤/ ١٩٤) رقم (٣٥٨١).
(٥) فتح الباري (٦/ ٦٠٠).
٥ / ٦٠١