• وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي: «إنما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلَّاكِها، وتحريمها على غيرهم» (٢).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٩٦/ ١٩٦] تحريم السرقة من مال الدولة
• المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على حرمة السرقة من أموال الدولة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال -في شأن من سرق من بيت المال أو من الغنيمة-: «وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيبا غيره؛ لأنه حرام عليه بإجماع، لا خلاف فيه» (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٩).
• وجه الدلالة: قال القرطبي: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٧٢) رقم (٢٠٧١٤)، وأبو يعلى الموصلي (٣/ ١٤٠) رقم (١٥٧٠).
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٧٦٦٢).
(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥/ ١٩٤).
(٣) المحلى لابن حزم (١١/ ٣٢٨).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ٢٨٢)، والبحر الرائق (٢/ ٢٤٩)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣١٠).
(٥) التاج والإكليل (٣/ ٤٥٢)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٥٢)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٦).
(٦) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١١/ ٢٠٣)، وأسنى المطالب (١/ ٤٤٨)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٨).
(٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣١٩)، والفروع لابن مفلح (١٠/ ٣٧٤)، والإنصاف للمرداوي (٦/ ٩١).
(٨) مراتب الإجماع (ص ١٢١).
(٩) سورة البقرة، الآية: (١٨٨).
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٧٦٦٢).
(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥/ ١٩٤).
(٣) المحلى لابن حزم (١١/ ٣٢٨).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ٢٨٢)، والبحر الرائق (٢/ ٢٤٩)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣١٠).
(٥) التاج والإكليل (٣/ ٤٥٢)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٥٢)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٦).
(٦) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١١/ ٢٠٣)، وأسنى المطالب (١/ ٤٤٨)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٨).
(٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣١٩)، والفروع لابن مفلح (١٠/ ٣٧٤)، والإنصاف للمرداوي (٦/ ٩١).
(٨) مراتب الإجماع (ص ١٢١).
(٩) سورة البقرة، الآية: (١٨٨).
٥ / ٦٠٩