• وجه الدلالة: هذا أمر يقتضي الوجوب، والإيتاء: الإعطاء (٣).
• ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رَسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّه، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ على اللَّه» (٤).
• وجه الدلالة: يُعلم منه أن من آمن صار معصومًا، وأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاء من جملة الإيمان (٥).
• ثالثًا: الآثار: قال أبو بكر -رضي الله عنه-: «واللَّه لَأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّه لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول اللَّه -ﷺ- لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا». قال عُمَرُ -رضي الله عنه-: «فَوَاللَّه ما هو إلا أَنْ رأيت أَنْ قد شَرَحَ اللَّه صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ» (٦).
• وجه الدلالة: أنهم منعوا حقًّا واجبًا للَّه، وعلى الأئمة القيام بأخذه منهم، واتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة -رضي الله عنهم- على قتالهم حتى يؤدوا حق اللَّه في الزكاة (٧).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٩٠/ ١٩٠] قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع يجزئ عنه
• المراد بالمسألة: اتفقت الأمة على أن قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع
(١) سورة الأنعام، الآية: (١٤١).
(٢) سورة البقرة، الآية: (٤٣).
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٣٤٣).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) عمدة القاري (١/ ١٧٩).
(٦) تقدم تخريجه (ص ٢٧٧).
(٧) الاستذكار لابن عبد البر (٣/ ٢١٤).
(٢) سورة البقرة، الآية: (٤٣).
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٣٤٣).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) عمدة القاري (١/ ١٧٩).
(٦) تقدم تخريجه (ص ٢٧٧).
(٧) الاستذكار لابن عبد البر (٣/ ٢١٤).
٥ / ٥٩٣