النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٨٨/ ١٨٨] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها
• المراد بالمسألة: من امتنع عن أداء الزكاة مع إقراره بوجوبها عليه، يجب على الإمام أن يأخذها منه، وهذا باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع: موفق الدين ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: «ولأن للإمام ولاية في أخذها -أي: الزكاة- ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا» (٢). نقله شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٣).
الموافقون على الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٩). وقول اللَّه -تعالى-: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
(١) فتح الباري (٣/ ٣٦٠).
(٢) المغني في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٥).
(٣) الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ٦٧٧).
(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٠)، وبدائع الصنائع (٢/ ٣٥)، والبحر الرائق (٢/ ٢٢٧)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٥٧).
(٥) الذخيرة للقرافي (٣/ ١٣٥)، والتاج والإكليل (٢/ ٢٥٦)، منح الجليل (٢/ ٦٥).
(٦) الأم للشافعي (٢/ ٣)، والمهذب (١/ ١٤٠)، والمجموع شرح المهذب (٥/ ٢٩٦)، ومغني المحتاج (١/ ٣٦٨).
(٧) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (١/ ٢٧٧)، والمحرر في الفقه (١/ ٢٢٦)، والفروع لابن مفلح (٢/ ٤١٤).
(٨) المحلى لابن حزم (٥/ ٢٠١).
(٩) سورة التوبة، الآية: (١٠٣).
(٢) المغني في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٥).
(٣) الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ٦٧٧).
(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٠)، وبدائع الصنائع (٢/ ٣٥)، والبحر الرائق (٢/ ٢٢٧)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٥٧).
(٥) الذخيرة للقرافي (٣/ ١٣٥)، والتاج والإكليل (٢/ ٢٥٦)، منح الجليل (٢/ ٦٥).
(٦) الأم للشافعي (٢/ ٣)، والمهذب (١/ ١٤٠)، والمجموع شرح المهذب (٥/ ٢٩٦)، ومغني المحتاج (١/ ٣٦٨).
(٧) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (١/ ٢٧٧)، والمحرر في الفقه (١/ ٢٢٦)، والفروع لابن مفلح (٢/ ٤١٤).
(٨) المحلى لابن حزم (٥/ ٢٠١).
(٩) سورة التوبة، الآية: (١٠٣).
٥ / ٥٩٠