• ثالثًا: الآثار: قال أبو بكر -رضي الله عنه-: «واللَّه لَأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّه لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول اللَّه -ﷺ- لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا». قال عُمَرُ -رضي الله عنه-: «فَوَاللَّه ما هو إلا أَنْ رأيت أَنْ قد شَرَحَ اللَّه صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ» (٢).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٨٦/ ١٨٦] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم
• المراد بالمسألة: يشخص: يذهب، والشخوص: السير من بلد إلى بلد (٣).
وقد اتفقوا على أن الإمام ليس عليه أن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وإنما يوجه عماله إليهم.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: «أجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول اللَّه -ﷺ-، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه» (٤). نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٥) ونقل ابن القطان (٦٢٨ هـ) حكاية صاحب الإيجاز (٦) للإجماع حيث قال: «والعلماء متفقون في أن النبي -ﷺ- لم يكن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وأنه كان يوجه عماله إليهم، وعلى هذا جرت سنة أئمة المسلمين إلى غايتنا هذه» (٧).
(١) عمدة القاري (١/ ١٧٩).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) لسان العرب (٧/ ٤٦) (شخص).
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص ٤٨)
(٥) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٩٤).
(٦) ذكر محقق الإقناع أن كتاب الإيجاز -وهو أحد المصادر التي اعتنى بها ابن القطان واعتمد عليها في كتابه- لم يتم الوقوف عليه لفقده أو ضياعه. ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٦).
(٧) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٩٤).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) لسان العرب (٧/ ٤٦) (شخص).
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص ٤٨)
(٥) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٩٤).
(٦) ذكر محقق الإقناع أن كتاب الإيجاز -وهو أحد المصادر التي اعتنى بها ابن القطان واعتمد عليها في كتابه- لم يتم الوقوف عليه لفقده أو ضياعه. ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٦).
(٧) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٩٤).
٥ / ٥٨٥