• وجه الدلالة: النص على أن في المال حقًا غير الزكاة.
قال الجصاص: «وجائز أن يريد بقوله:»في المال حق سوى الزكاة«ما يلزم من صلة الرحم، بالإنفاق على ذوي المحارم الفقراء، ويحكم به الحاكم عليه لوالديه وذوي محارمه، إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب، وجائز أن يريد به ما يلزمه من طعام الجائع المضطر، وجائز أن يريد به حقًّا مندوبًا إليه لا واجبًا» (٢).
ونوقش: بأن الحديث ضعيف، كما صرح بذلك الترمذي عقب تخريجه، وحكم أنه من قول الشعبي أصح (٣).
الدليل الثاني: حديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِي -رضي الله عنه- قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِي -ﷺ-، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَىَ رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ
(١) أخرجه الترمذي، باب: ما جاء أن في المال حقًّا سوى الزكاة (٣/ ٤٨) رقم (٦٥٩)، والدارمي في سننه، كتاب الزكاة، باب: ما يجب في مال سوى الزكاة (١/ ٤٧١) رقم (١٦٣٧)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٠٣) رقم (٩٧٩)، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب: تعجيل الصدقة قبل الحول (٢/ ١٢٥) رقم (١١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب الزكاة، باب: الدليل على من أدى فرض اللَّه في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع (٤/ ٨٤) رقم (٧٠٣٤). قال العيني في عمدة القاري (٨/ ٢٣٧):»وقال شيخنا زين الدين -رحمه الله-: ليس حديث فاطمة هذا بصحيح، تفرد برفعه أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي، واسمه ميمون، وهو وإن روى عنه الثقات: الحمادان، وسفيان، وشريك، وابن علية، وغيرهم، فهو متفق على ضعفه، وقال أحمد: متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء".
(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٢).
(٣) عمدة القاري (٨/ ٢٣٧).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٢).
(٣) عمدة القاري (٨/ ٢٣٧).
٥ / ٦٠٠