قال ابن حجر: «كأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها، ولا يحوطها ببناء ولا غيره» (٢).
٤ - جاء بلال بن الحارث المزني -رضي الله عنه- إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فاستقطعه أرضًا، فأقطعها له طويلة عريضة، فلما وُلِّي عمر -رضي الله عنه- قال له: «يا بلال، إنك استقطعت رسول اللَّه -ﷺ- أرضًا طويلة عريضة، فقطعها لك، وإن رسول اللَّه -ﷺ- لم يكن يمنع شيئًا يُسأله، وأنت لا تطيق ما في يديك»، فقال: أجل، فقال: «فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين»، فقال: لا أفعل واللَّه شيئًا أقطعنيه رسول اللَّه -ﷺ-، فقال عمر: «واللَّه لتفعلن»، فأخذ منه ما عجز عن عمارته، فقسمه بين المسلمين (٣).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٨٣/ ١٨٣] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنًا
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن من أحيا أرضًا مواتًا، ليس فيها معدن ظاهر، فإنه يملكها ويحق له التصرف فيها، ولا يجوز للإمام أن ينتزعها منه، ولا أن يقطعها لأحد غيره.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: «واتفقوا أن من ملك أرضًا محياة ليست معدنًا، فليس للإمام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره» (٤) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "لا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يجوز له إقطاع ما قد ملك
(١) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في الخراج، باب التحجير (ص ١٠٢) رقم (٢٨٧).
(٢) فتح الباري (٥/ ٢٠).
(٣) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في الخراج، باب التحجير (ص ١٠٧) رقم (٢٩٤).
(٤) مراتب الإجماع (ص ٩٥).
(٢) فتح الباري (٥/ ٢٠).
(٣) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في الخراج، باب التحجير (ص ١٠٧) رقم (٢٩٤).
(٤) مراتب الإجماع (ص ٩٥).
٥ / ٥٧٨