• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الأراضي التي تتعلق بمصالح القرية، كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا تُملك بالإحياء.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ). قال: «ما تعلق بمصالح القرية، كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا يُملك بالإحياء، ولا نعلم فيه أيضًا خلافًا بين أهل العلم» (١). نقله شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
١ - حديث عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أن النبي -ﷺ- قال: «من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ» (٨).
٢ - حديث عمرو بن عوف المزني -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: «مَنْ أَحْيَا مَواتًا مِنَ الأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (٩).
(١) المغني في فقه الإمام أحمد (٥/ ٣٣٠).
(٢) الشرح الكبير لابن قدامة (٦/ ١٥٣).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسى (٢٣/ ١٨١)، وتبيين الحقائق (٦/ ٣٥)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٣٢).
(٤) الذخيرة للقرافي (٦/ ١٤٧)، وبلغة السالك (٤/ ٦)، ومنح الجليل (٨/ ٧٤).
(٥) انظر: الأم للشافعي (٤/ ٤١)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص ٢٠١)، ومغني المحتاج (٢/ ٣٦١).
(٦) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (٥/ ٣٤٧)، والمحرر في الفقه (١/ ٣٦٧)، وكشاف القناع (٤/ ١٨٥).
(٧) المحلى لابن حزم (٨/ ٢٣٧).
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٣) رقم (٤).
(٢) الشرح الكبير لابن قدامة (٦/ ١٥٣).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسى (٢٣/ ١٨١)، وتبيين الحقائق (٦/ ٣٥)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٣٢).
(٤) الذخيرة للقرافي (٦/ ١٤٧)، وبلغة السالك (٤/ ٦)، ومنح الجليل (٨/ ٧٤).
(٥) انظر: الأم للشافعي (٤/ ٤١)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص ٢٠١)، ومغني المحتاج (٢/ ٣٦١).
(٦) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (٥/ ٣٤٧)، والمحرر في الفقه (١/ ٣٦٧)، وكشاف القناع (٤/ ١٨٥).
(٧) المحلى لابن حزم (٨/ ٢٣٧).
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٣) رقم (٤).
٥ / ٥٧٦