موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٧٥٣

بإحياء، أو غيره مما يصح به الملك» (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
١ - حديث عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أن النبي -ﷺ- قال: «من أعمر أرضًا لَيْسَتْ لِأحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ» (٧).
٢ - حديث أَبْيَضَ بن حَمَّال -رضي الله عنه-: «أَنَّهُ وَفَدَ إلى رسول اللَّه -ﷺ- فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الذي بِمَأرِبَ، فَقَطَعَهُ له، فلما أَنْ وَلَّى قال رَجُلٌ من المَجْلِسِ: أَتَدْرِي ما قَطَعْتَ له؟ إنما قَطَعْتَ له المَاءَ الْعِدَّ (٨)! قال: فَانْتَزَعَ منه» (٩).
قال ملا علي القاري: «ومن ذلك عُلِم أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا يُنال منها شيء إلا بتعب ومؤنة، كالملح والنفط والفيروزج والكبريت ونحوها، وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة لا يجوز إقطاعها، بل الناس فيها شرع، كالكلأ ومياه الأودية، وأن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق في خلافه ينقض حكمه، ويرجع عنه» (١٠).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(١) الاستذكار (٣/ ١٤٦).
(٢) المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨١)، وتبيين الحقائق (٦/ ٣٥)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٣٢).
(٣) الذخيرة للقرافي (٦/ ١٤٧)، وبلغة السالك (٤/ ٦)، ومنح الجليل (٨/ ٧٤).
(٤) الأم للشافعي (٤/ ٤٤)، والحاوي الكبير (٧/ ٤٩٩).
(٥) المغني في فقه الإمام أحمد (٥/ ٣٣٣)، والإنصاف للمرداوي (٦/ ٣٦٢).
(٦) مراتب الإجماع (ص ٩٥).
(٧) تقدم تخريجه.
(٨) الماء العد: أي الدائم الذي لا ينقطع، والمقصود: أن الملح الذي قطعت له هو كالماء العد في حصوله من غير عمل وكد. يُنظر: عون المعبود (٨/ ٢١٩).
(٩) أخرجه أبو داود،، باب: إقطاع الأرضين (٣/ ١٧٤) رقم (٣٠٦٣)، والترمذي،، باب: ما ذكر في إحياء الموات (٣/ ٦٦٤) رقم (١٣٨٠).
(١٠) مرقاة المفاتيح (٦/ ١٧٤).
٥ ‏/ ٥٧٩