• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
مستند الإجماعِ: ويستدل على ذلك بقول النبي -ﷺ-: «لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، فَتَظْهَرُونَ عليهم، فيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُونَكُمْ على صُلْحٍ، فلا تُصِيبُوا منهم شيئًا فَوْقَ ذلك، فإنه لَا يَصْلُحُ لَكُمْ» (٨).
• وجه الدلالة: قال أبو عبيد: «في هذا الحديث أن السنة في أرض الصلح أن لا يُزاد على وظيفتها التي صولحوا» (٩). فإن صالحونا على أن الأرض لهم والخراج لنا، فليس لنا أن ننزع الأرض من أيديهم.
• من خالف الإجماع: ذهب البعض من أصحاب الإمام أحمد إلى القول بأن الأراضي الخراجية لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها وقف، فلا يجوز بيعها (١٠).
قال ابن القيم: «ومنشأ الشبهة: أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري مجرى إعتاق العبد وتحريره للَّه، وهذا غلط، بل معنى وقفها: تركها على حالها، لم يقسمها بين الغانمين، لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين» (١١).
(١) التاج والإكليل (٣/ ٣٨٣).
(٢) مواهب الجليل (٣/ ٣٨٤).
(٣) فتح القدير (٦/ ٢١٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٩١)، والفتاوى الهندية (٢/ ٢٠٦).
(٤) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٢٠)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٥٢).
(٥) الحاوي الكبير (١٤/ ٢٦١)، وروضة الطالبين (١٠/ ٢٧٥).
(٦) الاستخراج لأحكام الخراج (ص ١٢٣)، وكشاف القناع (٣/ ٩٩).
(٧) مراتب الإجماع (ص ١٢٢).
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) الأموال لأبي عبيد (ص ١٩٠).
(١٠) أحكام أهل الذمة (١/ ٢٥٠).
(١١) المرجع نفسه.
(٢) مواهب الجليل (٣/ ٣٨٤).
(٣) فتح القدير (٦/ ٢١٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٩١)، والفتاوى الهندية (٢/ ٢٠٦).
(٤) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٢٠)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٥٢).
(٥) الحاوي الكبير (١٤/ ٢٦١)، وروضة الطالبين (١٠/ ٢٧٥).
(٦) الاستخراج لأحكام الخراج (ص ١٢٣)، وكشاف القناع (٣/ ٩٩).
(٧) مراتب الإجماع (ص ١٢٢).
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) الأموال لأبي عبيد (ص ١٩٠).
(١٠) أحكام أهل الذمة (١/ ٢٥٠).
(١١) المرجع نفسه.
٥ / ٥٣٣