• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
١ - ما روي عن الحسن أن عمر -رضي الله عنه- قال: «لا تشتروا رقيق أهل الذمة، ولا أراضيهم». فقيل للحسن: ولم؟ قال: لأنهم فيء للمسلمين (٤).
٢ - ما روي أن عتبة بن فرقد اشترى أرضًا على شاطئ الفرات؛ ليتخذ فيها قضبًا، فذكر ذلك لعمر -رضي الله عنه-، فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أربابها، فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلها، فهل اشتريت منهم شيئًا؟ قال: لا، قال: فارددها على من اشتريتها منه، وخذ مالك (٥).
• المخالفون للإجماع: خالف الحنفية الإجماع، وقالوا: إن كل ما فُتح عنوة وأُقر أهله عليه، أو صولحوا -سوى مكة- مملوكة لأهلها الذين أقرت في أيديهم، يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها (٦).
قال فخر الدين الزيلعي: "أرض السواد مملوكة لأهلها عندنا، وقال الشافعي -رحمه الله-: ليست بمملوكة لهم، وإنما هي وقف على المسلمين، وأهلها مستأجرون لها؛ لأن عمر -رضي الله عنه- استطاب قلوب الغانمين، فآجرها. وقال أبو بكر الرازي: هذا غلط لوجوه:
أحدها: لأن عمر لم يستطب قلوبهم فيه، بل ناظرهم عليه، وشاور الصحابة على وضع الخراج، وامتنع بلال وأصحابه، فدعا عليهم، وأين الاسترضاء؟ !
(١) المدونة الكبرى (١٠/ ٢٧٣)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٢١٩).
(٢) انظر: الأم للشافعي (٤/ ١٨١)، والحاوي الكبير (١٤/ ٢٦٠)، وفتح الباري لابن حجر (٦/ ٢٢٥).
(٣) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص ٩٥)، والإنصاف للمرداوي (٤/ ٢٨٦)، والروض المربع (٢/ ٣٢).
(٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال، باب: شراء أرض العنوة (ص ٩٩) رقم (١٩٦).
(٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال، باب: شراء أرض العنوة (ص ٩٩) رقم (١٩٧).
(٦) يُنظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٩٥)، وأحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٨٤)، وبداية المبتدي (١/ ١٢٠)، والهداية شرح البداية (٢/ ١٥٦)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٧٨).
(٢) انظر: الأم للشافعي (٤/ ١٨١)، والحاوي الكبير (١٤/ ٢٦٠)، وفتح الباري لابن حجر (٦/ ٢٢٥).
(٣) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص ٩٥)، والإنصاف للمرداوي (٤/ ٢٨٦)، والروض المربع (٢/ ٣٢).
(٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال، باب: شراء أرض العنوة (ص ٩٩) رقم (١٩٦).
(٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال، باب: شراء أرض العنوة (ص ٩٩) رقم (١٩٧).
(٦) يُنظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٩٥)، وأحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٨٤)، وبداية المبتدي (١/ ١٢٠)، والهداية شرح البداية (٢/ ١٥٦)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٧٨).
٥ / ٥٣١