موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٦٨٨

العنوة فأرضه فيء للمسلمين». نقله ابن حجر (٨٥٢ هـ) (١) والعيني (٨٥٥ هـ) (٢)، والزرقاني (١١٢٢ هـ) (٣) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: «قال مالك: أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم، وصارت فيئًا للمسلمين. . . وما ذكره مالك -رحمه الله- في هذا الباب عليه جماعة العلماء» (٤) ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: «وقد أقر عمر وعلي وغيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم- الدهاقين بعد إسلامهم على أرضهم بخراجها، ولا نعلم في هذا خلافًا» (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
١ - ما روي أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: إني قد أسلمت، فضع عن أرضي الخراج. فقال: «لا، إن أرضك أخذت عنوة» (١١).
(١) فتح الباري لابن حجر (٦/ ١٧٧).
(٢) عمدة القاري (١٤/ ٣٠٤).
(٣) شرخ الزرقاني (٤/ ٥٥٥).
(٤) الاستذكار (٥/ ١٤٩).
(٥) الاستخراج لأحكام الخراج (ص ١٠٥).
(٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٩٤)، والهداية شرح البداية (٢/ ١٥٨)، والبحر الرائق (٥/ ١١٨).
(٧) موطأ مالك (٢/ ٤٧٠)، والتمهيد لابن عبد البر (٢/ ١٢٤).
(٨) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١٦٧)، وروضة الطالبين (٢/ ٢٣٤)، وأسنى المطالب (١/ ٣٦٩).
(٩) والإنصاف للمرداوي (٤/ ١٩٢)، وأحكام أهل الذمة (ص ٢٤٨)، وكشاف القناع (٣/ ٩٥).
(١٠) المحلى (٥/ ٢٤٨).
(١١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب أهل الكتاب، باب: ما أخذ من الأرض عنوة (٦/ ١٠١) رقم (١٠١٢٩)، والبيهقي في الكبرى، كتاب السير، باب: الأرض إذا أخذت عنوة (٩/ ١٤٢) رقم (١٨١٩٧).
٥ ‏/ ٥١٣