[١٢٤/ ١٢٤] كون الأمر بالمعروف فرض كفاية — الصفحة ٣٦٠١

النتيجة: صحة الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[١٢٤/ ١٢٤] كون الأمر بالمعروف فرض كفاية
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الأمر بالمعروف فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية بإجماع الأمة» (١) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)﴾ (٧).
• وجه الدلالة: قال القرطبي: «و(من) في قوله: (منكم) للتبعيض، ومعناه: أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء، وليس كل الناس علماء» (٨).
ونوقش: بأنها ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس، والمعنى: لتكونوا
(١) روضة الطالبين (١٠/ ٢١٨).
(٢) المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية (٣/ ٢٠٣).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣١٥)، ومرقاة المفاتيح (٩/ ٣٢٣).
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٨٣)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ١٦٥)، والموافقات للشاطبي (١/ ١٧٦)، والفواكه الدواني (٢/ ٢٩٨).
(٥) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٢٧٠)، والمستصفى للغزالي (١/ ٢١٧)، وإعانة الطالبين (٤/ ١٨٢).
(٦) روضة الناظر (١/ ٢٠٧)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: محمد جميل غازي، مكتبة المدني، جدة (ص ٢٥).
(٧) سورة آل عمران، الآية: (١٠٤).
(٨) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٦٥).
٥ ‏/ ٤٢٢