وأجيب: بأن اللَّه -تعالى- قد عينهم بقوله: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (٢)، وليس كل الناس مكنوا (٣).
الدليل الثاني: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)﴾ (٤).
• وجه الدلالة: أن اللَّه عز وجل تعبد من كل فرقة طائفة بالتفقه والإنذار لقومهم (٥).
• ثانيًا السنة: حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان» (٦).
• وجه الدلالة: قال النووي: «إنما يأمر وينهى من كان عالمًا بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء، ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه» (٧).
(١) المرجع نفسه.
(٢) سورة الحج، الآية: (٤١).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٦٥).
(٤) سورة التوبة، الآية: (١٢٢).
(٥) المعتمد في أصول الفقه (٢/ ١١١).
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٢/ ٢٣).
(٢) سورة الحج، الآية: (٤١).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٦٥).
(٤) سورة التوبة، الآية: (١٢٢).
(٥) المعتمد في أصول الفقه (٢/ ١١١).
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٢/ ٢٣).
٥ / ٤٢٣