• وجه الدلالة: قال النووي:»أما قوله -ﷺ-: «فَلْيُغَيِّرْهُ» فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة«(٢).
• من خالف الإجماع: خالف الرافضة قول الإجماع في هذه المسألة، وزعموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام (٣).
واستدلوا بقول اللَّه -تعالى-: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (٤).
وقالوا: إن ظاهر الآية يدل على ترك الأمر بالمعروف.
وأجيب عن ذلك: بما روي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال:»يا أَيُّهَا الناس إِنَّكُمْ تقرؤون هذه الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا على غَيْرِ موضعها: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾، وإنَّا سَمِعْنَا النبي -ﷺ- يقول: «إِنَّ الناس إذا رَأوْا الظَّالِمَ فلم يَأْخُذُوا على يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّه بِعِقَابٍ»، وإنَي سمعت رَسُولَ اللَّه -ﷺ- يقول: «ما من قَوْم يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالمَعَاصِي، ثُمَّ يَقْدِرُونَ على أَنْ يُغَيِّرُوا، ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا، إلا يُوشِكُ انْ يَعُمَّهُمْ اللَّه منه بِعِقَابٍ» (٥).
قال أبو المعالي الجويني: «ولا يكترث بقول من قال من الروافض: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام. فقد أجمع المسلمون قبل أن ينبغ هؤلاء على التواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوبيخ تاركيه مع الاقتدار عليه» (٦).
(١) تقدم تخريجه.
(٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٢/ ٢٢).
(٣) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص ٣٦٨)، ومواهب الجليل (٣/ ٣٩٦).
(٤) سورة المائدة، الآية: (١٠٥).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص ٣٦٨).
(٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٢/ ٢٢).
(٣) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص ٣٦٨)، ومواهب الجليل (٣/ ٣٩٦).
(٤) سورة المائدة، الآية: (١٠٥).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص ٣٦٨).
٥ / ٤٢١