• من خالف الإجماع: ذهب بعض الشافعية (٢)، وهو مذهب الحنابلة (٣) إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل حال، وإن علم عدم امتثاله، وأنه ليس عليه القبول.
واستدلوا بعموم الأدلة التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٤)؛ إذ لم تخصص بحال دون حال.
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[١٢٧/ ١٢٧] تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه
• المراد بالمسألة: اتفق العلماء على أن تغيير المنكر فرض عين على من قدر عليه، وأولى الناس بالقدرة هم الحكام، ومن ولوه أمر الحسبة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: «أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه» (٥) نقله القرطبي (٦٧١ هـ) (٦)، وابن القطان (٦٢٨ هـ) (٧) ابن عطية الأندلسي (٥٤٢ هـ) قال: «والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه» (٨) نقله القرطبي (٦٧١ هـ) (٩)، والثعالبي (٨٧٦ هـ) (١٠) القرافي (٦٨٤ هـ) قال: «قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إجماعًا على الفور، فمن أمكنه أن يأمر بمعروف وجب عليه» (١١) ابن
(١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٩/ ١٠٢).
(٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٥)، ونهاية المحتاج (١/ ٢٣١).
(٣) مطالب أولي النهي (١/ ٢٧٦).
(٤) راجع (ص ٤٥٢).
(٥) التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٢٨١).
(٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ٤٨).
(٧) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٣٠٦).
(٨) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٢/ ٢٢٤).
(٩) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٢٥٣).
(١٠) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (١/ ٤٧٩).
(١١) الذخيرة (١٣/ ٣٠٥).
(٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٥)، ونهاية المحتاج (١/ ٢٣١).
(٣) مطالب أولي النهي (١/ ٢٧٦).
(٤) راجع (ص ٤٥٢).
(٥) التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٢٨١).
(٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ٤٨).
(٧) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٣٠٦).
(٨) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٢/ ٢٢٤).
(٩) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٢٥٣).
(١٠) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (١/ ٤٧٩).
(١١) الذخيرة (١٣/ ٣٠٥).
٥ / ٤٢٩