• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، الشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِي مَنْ لَا وَلِي لَهُ» (١١) ومثله حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «لَا نِكَاحَ إلا بِوَلي، وَالسُّلْطَانُ وَلي مَنْ لَا وَلِي لَهُ» (١٢).
• وجه الدلالة: في الحديث تصريح بأن السلطان ولي من لا ولي له.
(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٧/ ٢٤٨).
(٢) مراتب الإجماع (ص ٦٥).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٨).
(٤) الاستذكار (٥/ ٣٩٣).
(٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٥٧١).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ٣٧٩)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٥١)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٨٢).
(٧) المدونة الكبرى (٢/ ١٠٦)، والبيان والتحصيل لابن رشد (١٠/ ٤٧٢)، والذخيرة للقرافي (٤/ ٢٣١).
(٨) المهذب للشيرازي (٢/ ٣٦)، والمجموع شرح المهذب (١٦/ ١٤٩)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (٩/ ٢١٦).
(٩) المغني في فقه الإمام أحمد (٧/ ٣٤٦)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٢٠٨).
(١٠) المحلى لابن حزم (٩/ ٤٥٦).
(١١) تقدم تخريجه.
(١٢) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٥٠) رقم (٢٢٦٠).
(٢) مراتب الإجماع (ص ٦٥).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٨).
(٤) الاستذكار (٥/ ٣٩٣).
(٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٥٧١).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ٣٧٩)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٥١)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٨٢).
(٧) المدونة الكبرى (٢/ ١٠٦)، والبيان والتحصيل لابن رشد (١٠/ ٤٧٢)، والذخيرة للقرافي (٤/ ٢٣١).
(٨) المهذب للشيرازي (٢/ ٣٦)، والمجموع شرح المهذب (١٦/ ١٤٩)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (٩/ ٢١٦).
(٩) المغني في فقه الإمام أحمد (٧/ ٣٤٦)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٢٠٨).
(١٠) المحلى لابن حزم (٩/ ٤٥٦).
(١١) تقدم تخريجه.
(١٢) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٥٠) رقم (٢٢٦٠).
٥ / ٣٨١