[١١٧/ ١١٧] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله — الصفحة ٣٥٦٧

عند الحنابلة (١)، والظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
١ - لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها، كالحاكم إذا فسق (٣).
٢ - ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية النظر في ذلك وحفظ الحقوق.
• من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة، فلا يُعزل، بل تزول أمانته، ويضمن كالوكيل (٤).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[١١٧/ ١١٧] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام أن يعين ناظرًا له.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: «اتَّفَقُوا أَن من لَا يعقل الْبَتَّةَ وَهُوَ مطبق معتوه أَو عرض لَهُ ذَلِك بعد عقله فَوَاجِب أَن يقدم من ينظر لَهُ» (٥) نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)،
(١) المغني في فقه الإمام أحمد (٦/ ٦٠٥)، والقواعد لابن رجب الحنبلي (ص ٧٢).
(٢) مراتب الإجماع (ص ١١١).
(٣) القواعد لابن رجب الحنبلي (ص ٧٢).
(٤) المرجع نفسه.
(٥) مراتب الإجماع (ص ١١١).
(٦) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٨١).
(٧) المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٧٣)، والبحر الرائق (٨/ ٥٢٣)، وبدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤).
(٨) الخرشي على مختصر خليل (٨/ ١٩٢)، والذخيرة للقرافي (٧/ ١٥٨).
(٩) الحاوي في فقه الشافعي (٨/ ٣٢٨)، والمهذب للشيرازي (١/ ٤٦٣)، والمجموع شرح المهذب (١٥/ ٥٠٨).
٥ ‏/ ٣٨٥