• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه- قَال: «نَهَى رَسُولُ اللَّه -ﷺ- أَنْ يُسْتَقَادَ في المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ» (٣).
• وجه الدلالة: أنه نص في عدم إقامة الحدود في المساجد.
• ثانيًا: المعقول:
١ - لأنه لا يؤمن خروج الدم من المجلود، وينبغي أن يكون أولى بالمنع ممن كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شيء (٤).
٢ - ولأن المساجد بنيت لإقامة الصلوات وذكر اللَّه، لا للحدود.
• من خالف الإجماع: ابن أبي ليلى وابن حزم وغيرهما.
قال ابن حزم: «وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد: ابن أبي ليلى، وغيره، وبه نأخذ» (٥). وقال -أيضًا -: «فلو كان إقامة الحدود بالجلد في المساجد حرامًا لفصّل لنا ذلك مبينًا في القرآن على لسان رسوله -ﷺ-» (٦).
(١) المهذب للشيرازي (٢/ ٢٨٧)، والمجموع شرح المهذب (٢٠/ ١١٤)، وفتاوى السبكي (٢/ ٣٣٨).
(٢) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٤/ ٢٣٧)، والفروع لابن مفلح (١/ ٢٦٣)، والمحرر في الفقه (٢/ ١٦٤).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب: إقامة الحد في المسجد (٤/ ١٦٧) رقم (٤٤٩٠)، والحاكم في المستدرك، كتاب الحدود (٤/ ٤١٩) رقم (٨١٣٨)، والدارقطني، كتاب الحدود والديات (٣/ ٨٥) رقم (١٢، ١٣)، والبيهقي في الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب: ما يستحب للقاضي من أن يكون قضاؤه في المسجد (١٠/ ١٠٣) رقم (٢٠٠٥٤). وفي إسناده محمد بن عبد اللَّه الشعيثي، وثقه غير واحد، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وفيه أيضًا زفر بن وثيمة، قال ابن القطان: حاله مجهولة، ووثقه ابن حبان. يُنظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، عمر بن علي بن أحمد الوادي آشي الأندلسي، تحقيق: عبد اللَّه بن سعاف اللحياني، دار حراء، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ (٢/ ٥٧١، ٥٧٢).
(٤) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ١٥٧).
(٥) المحلى (١١/ ١٢٤).
(٦) المرجع نفسه.
(٢) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٤/ ٢٣٧)، والفروع لابن مفلح (١/ ٢٦٣)، والمحرر في الفقه (٢/ ١٦٤).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب: إقامة الحد في المسجد (٤/ ١٦٧) رقم (٤٤٩٠)، والحاكم في المستدرك، كتاب الحدود (٤/ ٤١٩) رقم (٨١٣٨)، والدارقطني، كتاب الحدود والديات (٣/ ٨٥) رقم (١٢، ١٣)، والبيهقي في الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب: ما يستحب للقاضي من أن يكون قضاؤه في المسجد (١٠/ ١٠٣) رقم (٢٠٠٥٤). وفي إسناده محمد بن عبد اللَّه الشعيثي، وثقه غير واحد، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وفيه أيضًا زفر بن وثيمة، قال ابن القطان: حاله مجهولة، ووثقه ابن حبان. يُنظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، عمر بن علي بن أحمد الوادي آشي الأندلسي، تحقيق: عبد اللَّه بن سعاف اللحياني، دار حراء، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ (٢/ ٥٧١، ٥٧٢).
(٤) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ١٥٧).
(٥) المحلى (١١/ ١٢٤).
(٦) المرجع نفسه.
٥ / ٣٧٢